تحقیق اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت بازمیگردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی خلاصه می شود : 1- سرعت ، 2- سهولت و 3- امنیت روابط تجارتی. به عبارت دیگر چون اجرای سریع، آسان، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنی به خوبی تامین نمی گردید، ناگزیر اسنادی با کارکردهای مناسبتر به وجود آمد. در این مقاله به مفاهیم اسناد تجاری ، مزایای اسناد تجاری، اوصاف اسناد ، ظهرنویسی ،توثیق اسناد تجاری ،ماهیت اسناد تجاری ، برات ، سفته ، چک ،اسناد در وجه حامل، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری، ضمانت و انحلال اسناد تجاری پرداخته شده است. اگر چه حق مطلب آنگونه که شایسته است ادا نشده و جا دارد که فرهیختگان این علم با نقد مطالب بر غنای آن بیافزایند.

تعریف سند و انواع آن

سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و نوشته ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.

ماده 1284 سند را چنین تعریف می نماید: سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.

اول: سند رسمی نوشته ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

دوم: سند عادی به سندی اطلاق می شود که به وسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند.

پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می روند و قانون گذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده و لذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی را ندارند عادی محسوب می شوند.

مفهوم اسناد تجاری

با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می گیرد.

سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می کند و مزایایی به خود می گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می کند.

درست است که در ابتدا بیان نموده ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن به وجود می آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه ای در انجام معاملات می شود.

اسناد تجاری به طور عمده عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد و بدل می شوند. انواع انها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و انها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتا تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی، و معامله بعضی از آنها ذاتا تجارتی نیست مانند سفته، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.